گروهی از افراد تندرو حکومت ادعا کرده بودند که یک زن مرموز در وزارت نفت رخنه کرده و مقامات ارشد آن را فریب داده و به گردآوری اطلاعات و عملیات جاسوسی پرداخته است. ولی اکنون دادستان حکومت می گوید: پیگیری پرونده آن چه که “زن نفوذی در وزارت نفت” توصیف گردیده، به مصلحت حکومت نیست. به گفته آگاهان، مقامات ارشد رژیم بیم دارند که پیگیری این جریان، ممکن است به افشای روابط جنسی و لهو و لعب شماری از مقامات ارشد رژیم بیانجامد و موجب بدنامی مقامات ارشد شود.
آخوند محمدجعفر منتظری، دادستان حکومت ایران هشدار داد که پیگیری و دنبال کردن چنین پرونده‌هایی به منافع حکومت خدمت نخواهد کرد. او توضیح داده گفت: پرونده‌های این چنینی که در دادسرا تشکیل می‌شود تا زمانی که مشمول تحقیقات هستند و بازپرس تحقیقات لازم را انجام می‌دهد، نه به موجب قانون مجاز هستیم که آن را افشا کنیم و نه مصلحت مجموع کشور است که بخواهیم آنها را دنبال کنیم و یا اطلاعات ناقص را در اختیار دیگران بگذاریم.
آخوند منتظری افزود: «یک جرمی واقع شده است و دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و قضایی به آن ورود پیدا کرده‌اند بنابراین باید تحقیقات تکمیل شده و زمانی که به مرحله‌ای برسد که قابل انتشار باشد قطعاً منتشر خواهد شد.»
علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران، دیروز، در یک نشست خبری در این باره گفت: «این خانم کارمند یک شرکت اروپایی است. معمولاً این شرکت‌های خارجی که با دستگاه‌های اجرایی کار می‌کنند اطلاعات را نیز جمع‌آوری می‌کنند ولی اینکه جمع‌آوری این اطلاعات اقدام جاسوسی است یا خیر به بررسی نیاز دارد.»
ربیعی اضافه کرد: «البته اینگونه بیان شد که این خانم با ۱۶ فرد در ارتباط بوده است که بیان این مسئله به این شکل یک بیان اسلامی نیست.»
یک مقام آگاه در وزارت اطلاعات حکومت پیشتر گفته بود که نفوذ در وزارت نفت به واسطه ارتباطات یک زن با تعدادی از مدیران این وزارتخانه، صورت گرفته است .
