قوه قضاییه رژیم اسلامی امروز(پنج‌شنبه) از اعدام محسن شکاری، یک معترض اعتراضات جاری در ایران که به «محاربه» متهم شده بود، خبر داد.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه نوشت که پس از رد درخواست فرجام‌خواهی برای حکم اعدام صادر شده علیه محسن شکاری در دیوان عالی کشور، این حکم صبح روز پنج‌شنبه اجرا شد.
این اولین اجرای حکم اعدام از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در پرونده‌هایی است که علیه معترضان دستگیر شده در جریان خیزش ملی در ایران گشوده است.
اجرای اولین حکم اعدام در حالی است که در هفته‌های اخیر بارها سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری نسبت به قصد جمهوری اسلامی برای اعدام معترضان هشدار داده بودند.
همچنین مولوی عبدالحمید رهبر مذهبی سنی‌های ایران در آخرین سخنرانی خود نسبت به اعدام معترضان بر اساس اتهام «محاربه» هشدار داده بود.
قوه قضاییه ادعا کرده که آقای شکاری در روز سوم مهرماه به اتهام «کشیدن سلاح [قمه] به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و همچنین جرح عمدی با سلاح سرد به مامور بسیج حین انجام وظیفه و مسدود کردن خیابان ستارخان تهران و اخلال در نظم و امنیت جامعه» به اعدام محکوم شده بود.
بر اساس گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، این معترض همان روز دستگیر شده بود و اولین جلسه دادگاه او در روز ۱۰ آبان‌ماه در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد و حکم بدوی اعدام او نیز روز ۲۹ آبان صادر و سپس در دیوان عالی کشور تایید شد.
دو روز پیش، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه، اعلام کرده بود که حکم بدوی هفت نفر از معترضان بازداشت‌شده به اتهام «محاربه و افساد فی‌الارض» صادر شده است.
او توضیح بیشتری درباره احکام صادره نداد، اما بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، این اتهام‌ها مجازات اعدام در پی دارد.
پیشتر نسرین ستوده و محمد سیف‌زاده در نامه مشترکی دادگاه انقلاب را «فاقد وجاهت قانونی» خوانده و با تاکید بر «فقدان دادرسی عادلانه در قوه قضاییه و بی‌طرف نبودن قضات» در جمهوری اسلامی، خواستار آزادی بی‌قید و شرط تمام معترضان بازداشتی و لغو همه احکام صادره برای معترضان شدند.
همچنین ۴۰ وکیل دادگستری ایرانی با انتشار بیانیه‌ای نوشتند اکنون دستگاه قضایی در ایران «با حضور مسوولانی غیرمستقل و رجزخوان به یکی از قوای مستبد تبدیل شده و به همین خاطر شبکه‌ای فاسد بر سرنوشت کشور حاکم شده است.»
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه نقض حقوق بشر در ایران، نیز از تشدید سرکوب اعتراضات ابراز نگرانی کرد و گفته است که مقام‌های جمهوری اسلامی «کارزار» صدور حکم اعدام برای معترضان به راه انداخته‌اند.
نگرانی‌ها از اعدام معترضان بازداشت شده در ایران از زمانی آغاز شد که احمد خاتمی در سخنرانی نماز جمعه درباره معترضان بازداشتی، خطاب به مقام‌های قوه قضائیه گفت باید طوری با «این اغتشاشگران» برخورد شود «که دیگر هوس اغتشاش مجدد رخ ندهد».
چند روز بعد، ۲۲۷ نفر از نمایندگان مجلس در بیانیه‌ای جنجالی با «محارب» خواندن برخی از معترضان، از قوه قضائیه خواستند حکم «قصاص» (اعدام) را در مورد آنان اجرا کند.
یک روز بعد از این بیانیه، آقای اژه‌ای نسبت به اعدام برخی از معترضان دستگیرشده اعلام موافقت کرد.
با این حال به‌رغم تهدیدها، اعتراضات در ایران با گذشت نزدیک به سه ماه همچنان با قوت ادامه دارد و معترضان هر روز در گوشه و کنار ایران برچیده شدن کل نظام جمهوری اسلامی را می‌خواهند.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی پیش از آغاز اعتراضات جاری نیز به تعداد اجرای احکام اعدام را افزایش داده بود.
سازمان حقوق بشر ایران به تازگی اعلام کرده که اعدام‌ها در ایران در سال جاری میلادی از مرز ۵۰۰ مورد فراتر رفته و نسبت به سال گذشته افزایش شدیدی پیدا کرده است.
همزمان با نزدیک شدن به سه ماهگی اعتراضات سراسری در ایران، فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و سازمان اطلاعات فراجا معترضان را به برخورد «قاطع و عبرت‌آموز» تهدید کردند.
حسین اشتری، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی، مدعی شد که پلیس تاکنون در قبال این معترضان از خود «خویشتنداری» نشان داده و از این پس «قاطعانه» با آنها برخورد خواهد کرد.
همزمان سازمان اطلاعات فراجا، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، با صدور بیانیه‌ای مدعی شد طی اعتراضات اخیر به «۱۶ باند و شبکه» قاچاق سلاح «ضربه» وارد کرده است.
حسین اشتری که روز چهارشنبه، ۱۶ آذر، به مناسبت روز دانشجو در دانشکده افسری «امام حسن» سخن می‌گفت، معترضان را «فتنه‌گران» نامید و افزود: «بیش از ۷۰ روز است که پلیس در میدان مقابله با فتنه‌گران حضور مقتدرانه دارد.»
عالی‌ترین مقام انتظامی جمهوری اسلامی بدون اشاره به دلایل کشته شدن افرادی که به صورت مسالمت‌آمیز در خیابان‌ها حضور داشتند، اضافه کرده که «کارکنان فراجا… طی این مدت اجازه نداده‌اند که معاندان و ضدانقلاب به اهداف شوم و پوشالی خود برسند».
اشتری همچنین تهدید کرد که «پلیس با کسانی که امنیت مردم را هدف قرار داده‌اند قاطعانه برخورد خواهد کرد و دیگر خویشتنداری نخواهد کرد».
وی در حالی «امنیت مردم» را «خط قرمز پلیس» عنوان کرده که امنیت معترضان حتی در دانشگاه‌ها و مدارس، از سوی نیروهای امنیتی نه تنها تامین نشده، که مورد تعرض نیز قرار گرفته است.
اشتری همچنین با اشاره به «کشته و جانباز» شدن «بسیاری از همکاران» پلیس در اعتراضات اخیر افزود که «از این رو پلیس مقتدرانه‌تر از قبل و بر اساس قانون با افرادی که به دنبال شرارت و ناامنی هستند، برخورد می‌کند».
در نزدیک به سه ماهی که از آغاز اعتراضات سراسری پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد می‌گذرد، مقامات جمهوری اسلامی بارها معترضان را تهدید کرده‌اند، اما این اعتراضات همچنان ادامه دارد.
سازمان اطلاعات فراجا، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی هم با صدور بیانیه‌ای مدعی شد طی اعتراضات اخیر به «۱۶ باند و شبکه» قاچاق سلاح «ضربه» وارد کرده است.
در این بیانیه به طور مشخص آمده است که از تاریخ ۲۶ شهریور تا ۱۴ آذرماه سال جاری «ضربه» این نیرو به این باندها وارد شده است.
این تاریخ به این معنی است که یک روز پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی، این عملیات پلیس نیز آغاز شده است.
در این بیانیه آمده که «از ۲۶ شهریور تا ۱۴ آذرماه ۱۴۰۱، ۲۸۲۷ قبضه سلاح جنگی، ۵۴۸۷ قبضه سلاح شورشی و در مجموع ۸۳۱۴ قبضه سلاح کشف شده است».
این بیانیه بدون اشاره به شمار کشته‌شدگان اعتراضات که در حال حاضر سازمان حقوق بشر ایران تعداد آنها را تاکنون دست‌کم ۴۵۸ شهروند از جمله ۶۳ کودک و ۲۹ زن اعلام کرده، بر ادامه «کوشش» نیروهای پلیس برای «تامین امنیت در ایران اسلامی» تاکید شده است.
این بیانیه معترضان را به «برخورد قاطع و عبرت آموز» تهدید کرده و «به دشمنان ضدانقلاب، منافقان کوردل، و مزدوران آنها» نیز هشدار داده که مجموعه انتظامی با آنها «مماشات» نخواهد کرد.
نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی تاکنون مسئولیت کشته شدن صدها معترض پیر و جوان را بر عهده نگرفته و همه چیز را به «دشمن» و «تروریست‌ها» و «تجزیه‌طلبان» و رسانه‌های خارج از کشور نسبت داده‌اند.
