جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، خبر دادکه جمهوری اسلامی در سال میلادی گذشته (۲۰۱۸) ، علاوه بر اعدام ۲۵۳ کودک و بزرگسال، آزادی بیان را محدودتر کرده و حق دسترسی به دادرسی عادلانه را نادیده گرفته است.
رحمان در این گزارش افزود: « تعداد اعدام‌ها (در ایران) همچنان یکی از بالاترین‌ها در کل جهان است».
وی گفت : علت کاهش اعدام‌ها در سال گذشته مربوط به اجرایی شدن اصلاحیه‌ای در قانون مجازات اسلامی ایران مبنی بر حذف اعدام از مجازات‌های درنظرگرفته‌شده برای محکومین مواد مخدر بوده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل افزود: بسیاری از این جرم‌ها طبق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مستوجب جنین مجازاتی نیستند.
زنا، همجنس‌گرایی، حمل مواد مخدر، محاربه، افساد بر روی زمین، کفر و اهانت به پیامبر اسلام از جمله مجازات‌های محکوم به اعدام‌اند.
وی گفت: از میان هفت کودک اعدام‌شده در سال گذشته دونفرشان که ۱۷ ساله بودند زیر شکنجه مجبور به اعتراف به ارتکاب تجاوز به عنف و سرقت شده بودند.
وی افزود: اعدام کودکان «مطلقا ممنوع بوده و باید هر چه سریع‌تر پایان یابد».
از اخوندهای عمامه دار و بی عمامه غیر از خونخوار بودن چیز دیگری نمیشود انتظار داشت. من فکر میکنم تعداد کشته شده ها بسیار بیشتر است چرا که اینها به کلیه های بیشتری از این راه مفت مفت دسترسی پیدا میکنند.