اگنس کالا مارد، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در پی ارائه گزارشی مشروح از اعدام‌های فراقانونی و خودسرانه در جهان به مجمع عمومی سازمان ملل، به تلاش حکومت ایران برای تکذیب وجود گورهای دسته‌جمعی و تخریب آنها اشاره کرد.
کالامارد در ادامه خواستار اقدام جدی‌تر جامعه بین‌الملل برای تضمین احترام و استانداردهای حقوق بشر در رابطه با کشورهایی شد که گورهای دسته‌جمعه در آنها وجود دارد.
او گفت: این اماکن سند روی‌دادن «اتفاقات فجیع» در تاریخ است که هرگز نباید فراموش شوند.
کالامارد در گزارشی که در زمینه اعدام‌های خودسرانه و فراقانونی به هفتادوپنجمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد، به وجود این قبرستان‌ها در کشورهای مختلف از جمله ایران پرداخته است.
او نوشت که در مواردی مقام‌های حکومت وجود این قبرستان‌ها را رد کرده یا تاریخ را دوباره «بازنویسی» کرده‌اند.
این گزارشگر ویژه حقوق بشر در سازمان ملل «بازداشت کسانی را که در جست‌وجوی قبرستان‌های عمومی بوده‌اند یا آنها را مورد اشاره قرار داده‌اند»، تقبیح کرده است.
او در ادامه گزارش به مواردی در زمینه نوع برخورد با این گورهای دسته‌جمعی پرداخته و به «تخریب و آسیب‌رسانی از طریق بولدوزر»، «پنهان‌سازی زیر قبرهای جدید»، «دفن در قطعات فردی»، «ساخت قطعات بتنی»، «بنای ساختمان یا جاده روی آنها» و «تبدیل این اماکن به زباله‌دانی» اشاره کرده است.
کالامارد قبرستان‌های دسته‌جمعی را اماکنی قابل احترام برای عزاداری بازماندگان دانست و به حفظ کرامت و حقوق بشر در زمان حیات و مرگ اشاره کرد.
حکومت ایران در دهه ۱۳۶۰ هزاران زندانی سیاسی را اعدام و در گورهای دسته‌جمعی دفن کرد، به خانواده اعدام‌شدگان مکان دفن عزیزانشان اعلام نشد و این روند اعدام زندانیان سیاسی و مشخص نشدن محل دفن آنها همچنان نیز ادامه دارد.
گروه‌های حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل در گزارش‌هایی طی دهه‌های بعد، از برخوردهای امنیتی با بازماندگان و خانواده قربانیان اعدام‌های دهه ۶۰ به ویژه تابستان ۱۳۶۷ پرده برداشته و انتقاد کرده‌اند.
این سازمان در گزارش دیگری در سال ۱۳۹۶ اشاره کرده بود حکومت ایران در پی ساخت ساختمان روی محل دفن ۴۴ نفر از زندانیان اعدامی دهه ۶۰ در اهواز بوده است.
با این حال، گورهای دسته‌جمعی در ایران تنها متعلق به دهه ۱۳۶۰ نیست؛ گزارش‌های مشابهی در این باره نیز در دهه‌های بعد از جمله در پی اعتراضات سال ۱۳۸۸ و همچنین دی‌ماه ۱۳۹۶ درباره بازداشت، کشتار و دفن دسته‌جمعی معترضان حکومت منتشر شد.
