جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، با انتشار گزارشی درباره جنایات حکومت ایران در اعتراضات ۹۸ نوشته است: نیروهای امنیتی رژیم اسلامی مسبب مرگ و آسیب هزاران تن از معترضان و بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ماه است.
او در گزارش خود نوشته است: «بازداشت‌شدگان مورد شکنجه قرار گرفتند و پس از دادگاه‌های ناعادلانه، احکام سنگینی از جمله اعدام دریافت کردند.»
جاوید رحمان همچنین به سرکوب اعتراضات مردمی به اقدام سپاه در سرنگون کردن هواپیمای ۷۵۲ اوکراینی اشاره کرده و می‌افزاید: «رویارویی خشن ایران با اعتراضات» نشان می‌دهد که «دولت به استفاده از زور برای سرکوب آزادی بیان و گردهمایی‌های صلح آمیز ادامه می‌دهد.»
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در همین حال از همکاری اخیر دولت ایران در بررسی دوره‌ای کشورها در شورای حقوق بشر استقبال کرد و یادآور شد که ایران ۱۸۸ مورد از ۳۲۹ توصیه را کامل یا مشروط پذیرفته است.
او نسبت به اعمال تحریم‌ها بر ایران و تاثیرات اقتصادی آن بر این کشور به خصوص در توانایی ایران برای مقابله با ویروس جهانی کووید ۱۹ ابراز نگرانی کرده است .
رحمان در ادامه نوشته است که حکومت ایران برای مرخصی به شماری از زندانیان سیاسی در دوران کورونا، توجه نمی کند .
سازمان عفو بین‌الملل نیز در گزارشی اعلام کرد نیروهای امنیتی و قضایی ایران بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری آبان‌ماه را علاوه بر تعرض جنسی با شلنگ، لوله، چوب و کابل برق «به شکل گسترده» مورد شکنجه قرار داده‌اند.
گزارش عفو بین‌الملل که با عنوان «ویرانگران انسانیت» منتشر شده حاکی‌ست شکنجه جسمی و جنسی زندانیان با هدف «ارعاب و تحقیر» زندانیان و همچنین تن دادن آنها به «اعترافات اجباری» صورت گرفته است.
سازمان عفو بین‌الملل، اعلام کرده که نیروهای امنیتی حکومت اسلامی در زندان‌ها به روش‌هایی همچون برهنه‌سازی اجباری، دشنام‌های جنسی، پاشیدن اسپری فلفل به ناحیه دستگاه تناسلی و وارد آوردن شوک الکتریکی به بیضه‌ها اقدام کرده اند.
عفو بین‌الملل در گزارش همچنین در گزارش خود از هم‌دستی ماموران نیروهای انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی، مقام‌های زندان‌ها، قضات و دادستان‌ها در ارتکاب به نقض حقوق بشر به صورت «گسترده» خبر داده است.
در ادامه این خبر آن لینده، وزیر خارجه سوئد، نیز در واکنش به گزارش عفو بین‌الملل نوشته این گزارش تصویری سیاه از نقض جدی حقوق بشر در ایران به دست می‌دهد.
حکومت ایران هنوز واکنشی به این گزارش نشان نداده است.
سال گذشته نیز پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه‌ای با خانواده‌های قربانیان سرکوب اعتراضات اخیر در ایران همدردی و “خشونت نامتناسب” ماموران را محکوم کرد و همزمان خواهان آن شده است که سازمان ملل متحد “بدون فوت وقت تحقیقاتی جامع” را درباره این رویدادها آغاز کند.
در آن زمان، جوسپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز با انتشار بیانیه‌ای خشونت شدید علیه معترضان در ایران را غیرقابل قبول توصیف کرده بود.
بر پایه برخی آمارهایی که به نقل از مقام‌های رسمی ایران منتشر شد، در جریان اعتراضات آبان ماه سال ۹۸ دستکم هفت هزار نفر بازداشت شدند.
