عضو سابق اتاق بازرگانی رژیم معتقد است؛ تا زمانی که پدیده فساد اداری، نوسانات و چند نرخی بودن ارز هر روز گسترده‌تر می‌شود و به گرانی کالای اساسی دامن زده می‌شود مردم بهبود شرایط اقتصادی را هرگز نخواهند دید چرا که گرانی‌ها جدی گرفته نمی‌شود.
سایت حکومتی اقتصاد ۲۴ با انتشار گزارشی در همی رابطه عنوان میکند: کاهش اقلام سبد بیشتر خانوار‌های ایرانی به دلیل گرانی‌ها، موضوعی است که این روز‌ها باید دغدغه اصلی متولیان تأمین معیشت و سلامت مردم باشد در حالی که این مشکل بزرگ به بهانه سایه پُر بودن فروشگاه‌ها و انبارها جدی گرفته نمی‌شود.
شاید به گفته متولیان، هیچ نگرانی برای تامین کالا‌های اساسی وجود ندارد، اما گرانی مواد غذایی به جایی رسیده که بسیاری از اقلام مورد نیاز خانوار از سبد غذایی حذف شده‌اند. مسئولین با اطمینان می‌گویند؛ به طور معمول ذخایر استراتژیک کالای اساسی کشور برای ۶ ماه در نظر گرفته شده و برای بیش از ۸ ماه، کالای اساسی ذخیره سازی شده است، اما هیچ گاه پاسخی به گرانی‌های زنجیره‌ای را نداده‌اند.
این سایت حکومتی در ادامه گزارش خود به نقل از یک کارشناس اقتصادی عنوان می کند:
محمد علی صدیقی کارشناس اقتصادی در همین رابطه به اقتصاد ۲۴ گفت: پر بودن انبارها و تأمین کالا‌ها و محصولات اساسی مردم بحث مهمی است اما مشکلات مردم صرفا در آن خلاصه نمی‌شود. امروز هیچ مرجعی پاسخگوی افزایش قیمت زنجیره‌ای کالا‌های مورد نیاز مردم نیست.
به گفته این کارشناس اقتصادی؛ امروز گرانی مواد غذایی به بزرگ‌ترین ترس مردم برای گذران زندگی تبدیل شده است که دولتمردان‌مان تا کنون هیچ اقدامی را طی یکسال اخیر در راستای کشیدن افسار گرانی انجام نداده اند.
عضو سابق هیات رئیسه اتاق اصناف ایران می‌گوید: از زمان شدت یافتن تحریم‌های نفتی تا امروز، کمبود برخی و شاید بیشتر مواد غذایی لازم و حتی کالا‌های اساسی در تمام بازار‌ها به خوبی نمایان شده است البته در بازار مواد غذایی بیشتر از سایر بازار‌ها این کمبود‌ها همراه با گرانی به چشم می‌آید.
این فعال اقتصادی ادامه داد: هر چند دستگاه‌های مسئول تنظیم بازار هرچند وقت یکبار به دنبال کشف مقصران اصلی این گرانی‌ها و کمبود‌ها هستند، اما تا کنون به عنوان یک مرجع کاملاً خنثی تنها به تریبون اعلام تنظیم بازار بسنده کرده و نتیجه‌ای در راستای کاهش قیمت‌ها و یا وفور کالا و محصولات کمیاب در بازار نداشته است.
به گفته صدیقی؛ تامین کالا‌های اساسی ارزان قیمت به همراه رفاه نسبی، یکی از سیاست‌های اصلی دولت بوده که از همان ابتدای دولت یازدهم تا کنون همواره بر آن تأکید داشته است و امروز هم بر این می‌بالند که هیچ کمبودی در بازار نیست، اما واقعاً به این موضوع توجه نمی‌کنند که اشباع بازار با گرانی بیش از حد و توان مردم، همان کمبود است چرا که زمانی مردم با توجه به قدرت خرید و بنیه مالی کم، قادر به خرید نباشد باز هم سبد غذایی آنها روز به روز خالی و خالی‌تر می‌شود.
در حالی که مقام های پیشین و کنونی بخش اقتصادی رژیم و همچنین خبرگزاری های وابسته به آنها در تلاش هستند که عامل اصلی شرایط وخیم اقتصادی مردم و کم شدن قدرت خرید آنها را بر گردن تحریم ها بیاندازند اما واقعیت این است که فساد لجام گسیخته و همچنین سو مدیریت رژیم در چهل و دو سال گذشته عامل اصلی به وجود آمدن شرایط کنونی در عرصه اقتصاد ایران است.
اقتصادی که با رانت خواری از یک سو و اختلاس های چند هزار میلیاردی روبرو می باشد.
از سوی دیگر بودجه سالانه دولت که باید صرف احتیاجات و رفاه اجتماعی مردم ایران شود از خرج اقدامات تروریستی رژیم در منطقه خاورمیانه می شود.
و دست اخر بودجه مخفی و به دور از حسابرسی نهادهای زیر نظر خامنه ای که بیشترین سهم را به خود اختصاص می دهد.
