پس از گذشت یک سال از انتشار نامه در خواست استعفای خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، توسط ۱۴ تن از فعالان سیاسی و مدنی، می گذرد اما هم چنان امضاء گنندگان این نامه در حبس بسر می برند. شهلا انتصاری فعال حقوق زنان و یکی از امضاکنندگان این نامه گفت: «خامنهای مقصر اصلی وضع آشفته مملکت ایران است».
فعالان مدنی در این نامه نه تنها خواستار استعفای رهبر جمهوری اسلامی شده بودند، بلکه تغییر قانون اساسی ایران – که به گفته آنها مجلسی فرمایشی، دولتی بی اختیار، و قوه قضائیهای غیرمستقل ایجاد کرده است – را نیز مطالبه کرده بودند.
در این نامه، ۱۴ تن از زنان کنشگر مدنی نیز در حمایت از این نامه، موسوم به “بیانیه ۱۴”، و با توجه به نابرابریها و مشکلات زنان در ایران، خواستار عبور از جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی جدید شدند.
شهلا انتصاری، در این باره گفته ما خواستار استعفای وی و برگزاری یک انتخابات آزاد و دموکراتیک با حضور احزاب، سازمانها، سندیکاها، و نهادهای صنفی و مدنی هستیم.
خانم انتصاری افزود: «پیش از انتشار این بیانیه، بیشتر گروهها و فعالانی که تا آن زمان با حاکمیت مشکل داشتند و به خاطر مطالبات خود بازداشت شده و یا به زندان افتاده بودند، دولت را مقصر سلب آزادیها میدانستند؛ اما امضاکنندگان این بیانیه شخص علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، را در این بیانیه مخاطب خود قرار داده بودند».
مقامهای امنیتی جمهوری اسلامی، امضاکنندگان این نامهها را به تلاش برای “طراحی فتنه جدید” متهم کرده و بسیاری از امضاکنندگان این دو نامه را بازداشت کرده، که برخی از آنها پس از مدتی به صورت موقت آزاد و گروهی دیگر همچون هاشم خواستار، محمد نوریزاد، محمدحسین سپهری، و عباس واحدیان شاهرودی کماکان در بازداشت بهسر میبرند.
وزارت خارجه ایالات متحده در این باره گفته که رژیم ایران در سالهای اخیر هزاران معترض، فعال مدنی، نمایندگان کارگران، و سایر اصناف را بازداشت و اعدام کرده است.
