فساد مالی یکی از بحران‌هایی است که گریبانگیر نظام جمهوری اسلامی ایران شده‌است. یک سامانۀ خبری به نام اوبسراتور مغرب و آفریقا”نوشت: صاحبان قدرت در حکومت ایران سالانه ۴۰ میلیارد دلار از کشور خارج می کنند. اگر این ارزیابی درست باشد، مفهوم آن خالی کردن تدریجی ایران از هرگونه توان سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال می باشد و بیکاری را بسیار گسترش خواهد داد..
این سامانه خبری، در گزارشی به گفته یکی از منابع رسمی و نزدیک به دولت ایران استناد کرد که گفته بود: طی پنج سال گذشته صاحبان قدرت و سرمایه در ایران سالانه حدود ٣٠ تا ۴۰ میلیارد دلار پول را به خارج جهت سرمایه گذاری در کشورهای امارات، ترکیه، گرجستان… منتقل کرده اند.
این سامانه خبری در ادامه افزود که اقلیت ناچیزی از محافل قدرت و رهبران حکومت اسلامی ایران به طرز افسارگسیخته ای پول ها و سرمایه های خود را از کشور خارج می کنند.
رادیو فرانسه، نیز در این باره گفته است که غالب این پول ها صرف خرید املاک یا بانک های خارجی شده است. روزنامۀ “آرمان” چاپ ایران نیز ماه گذشته با انتشار این خبر تصریح نمود که این پول معادل درآمد سالانۀ نفتی کشور در وضعیت عادی یعنی در فقدان تحریم های آمریکا است.
علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران، پیشتر با استناد به نظرسنجی های مراکز حکومتی گفت که ٩۵ درصد مردم ایران به وجود فساد در قدرت باور دارند. در نتیجۀ چنین فسادی سال گذشته ۱۶ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران به بهانۀ واردات کالا از کشور خارج شد بی آنکه کالایی در ازای آن وارد کشور شود.
محمود بهمنی، رئیس پیشین بانک مرکزی ایران، نیز گفته بود که فقط ۱۴۸ میلیارد دلار از دارایی های کشور در حساب های بانکی فرزندان رهبران جمهوری اسلامی ایران در بانک های خارجی سپرده گذاری شده اند. وهمچنین معادل دو سال از درآمدهای صادراتی ایران هرگز به کشور بازنگشتند.
محمدرضا بادامچی، نماینده مجلس نیز گفته بود که در چهل سال گذشته ۲٠٠٠ میلیارد دلار پول و سرمایه وارد کشور شده بی آنکه کمترین بهبودی در وضعیت میلیون ها بیکار، گرسنه، بی سرپناه و کودکان کار در کشور به وجود آمده باشد.
اوبسرواتور مغرب و آفریقا نوشته که در پی توافق اتمی با ایران طی سه سال به غیر از درآمدهای نفتی ۱۵٠ میلیارد دلار از دارایی های مسدود شدۀ ایران در خارج در اختیار رهبران این کشور قرار گرفت، با این حال دو سوم جمعیت ایران همچنان زیر خط فقر زندگی می کنند.
