یک سیاستمدار ارشد حکومت اعتراف می‌کند که «ابعاد فساد، فراتر از ابعاد تصور شده است»

احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، از وجود فساد گسترده در همه زمینه ها از حوزه‌های دارو، واردات و صادرات،تا  ‌زمین خواری و مالیات، و عدم برخورد ریشه ای با انان گله کرد و گفت: فساد در جامعه ایران بیشتر از آن است که تصور می‌کردیم.  در حالی که ادعا می کنیم هم با فساد و هم با مفسده در حال مبارزه ایم .

احمد توکلی افزود: جمهوری اسلامی ایران با کودتا، جنگ، حمله نظامی و غیره ساقط نمی‌شود بلکه این فساد است که سبب سقوط هر حکومتی خواهد شد.

احمد توکلی  نماینده پیشین مجلس افزود : زمین خواری گسترده به‌عنوان یک نمونه از فساد سیستمی  در کشور است زمانی این فساد رخ می‌دهد که دستگاه‌هایی ذی‌ربط به فساد آلوده شوند و در چنین مواقعی این نهادها از خود دفاع نمی‌کنند زیرا همه آن‌ها زنجیر وار دراین فساد به یکدیگر متصل هستند.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز طی دو سال گذشته از موارد متعدد پرونده‌هایی با موضوع فسادمالی، رانت‌خواری، فساد در صادرات و واردات خبر داده است.

بنا به یک گزار ش دیگر، عباس قاسمی دادستان عمومی و انقلاب اراک خبرداد که معاون امور معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی به  اتهام دریافت رشوه با دستور قضایی بازداشت موقت شده است.

قاسمی  افزود: معاون امور معدنی سازمان صمت استان مرکزی به همراه یکی از معدن‌کاران استان  به دلیل دریافت رشوه بازداشت شده است.

وی گفت :  تکمیل پرونده توسط دستگاه قضایی در حال پیگیری است.

استان مرکزی با حدود ۵۵۰ معدن و استخراج سالانه ۱۴ میلیون تن ماده معدنی، رتبه هفتم معدنی کشور را به‌خود اختصاص داده و تاکنون از ۵۷ نوع ماده معدنی موجود در کشور ۴۲ نوع آن در استان مرکزی شناسایی شده است که ۳۵ نوع ماده معدنی در این خطه بهره‌برداری می‌شود.

عباس جعفری‌دولت آبادی، دادستان وقت تهران، پیشتر گفته بود : در هشت ماه گذشته، هزار و ۸۵۰ نفر در ارتباط با پرونده‌های اخیر فساد اقتصادی احضار شده‌اند و در این مدت ۱۸۱ نفر بازداشت و ۸۴۹ نفر نیز ممنوع‌الخروج شده‌اند.

حسین رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی پایتخت، نیز گفت که طی یک سال گذشته فقط در شهر تهران “بالغ بر ۳۵ پرونده بزرگ و کلان مفاسد اقتصادی” را با همکاری دادستانی به مرحله اجرا گذاشتیم و با قاطعیت ۴۰۰ نفر از این افراد را دستگیر کردیم.

در سال‌جاری  با تغییر رییس قوه قضاییه، شماری از مقام‌های قضایی دوره ریاست صادق لاریجانی خود متهم و بازداشت شدند.هم چنین دادگاه مفاسد اقتصادی چند پرونده بزرگ فساد مالی تشکیل شد.پرونده فساد شرکت بازرگانی پتروشیمی، پرونده بانک سرمایه، پرونده موسسه پدیده،  پرونده فساد مالی بانک مرکزی که در آن احمد عراقچی و سالار آقاخانی به اخلال در بازار ارز متهم شدند. همچنین پرونده فساد مالی هادی رضوی، داماد محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور که منجر به صدور حکم “۲۰ سال حبس” محکوم شد، از جمله پرونده‌هایی است که مورد رسیدگی قرار گرفته است.

بی علت  نیست که احمد توکلی، ابعاد و گستردگی فساد را بیشتر از حد تصور عنوان کرده است.