غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از یکی دیگر از زد و بندهای فساد مالی رژِیم اسلامی ایران، پرده برداشت.
جعفرزاده گفت : بخش خصوصی در تصمیمات اقتصادی دولت، جایگاه و نقشی ندارد و از جمله دلایل اصلی آن : عدم بازگشت ۳۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور، برخی سخت گیری‌های بی مورد، بخشنامه‌های خلق الساعه و بدون ضمانت اجرایی است .
وی افزود : در ماجرای ارزهای دولتی ما از ابتدا به دولت تذکر دادیم اما گوش شنوا نبود. عده‌ای ارز دولتی گرفتند، کالایی را صادر کردند، آن را فروختند و ارز آن را به کشور وارد نکردند و دولت هم آگاهانه و یا ناآگاهانه تضمینی برای این کار در نظر نگرفته است .
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت : عده‌ای با زدوبند و نفوذ بالای خود از جایگاه های خاص حکومت، از ارزهای دولتی، سود کلان بردند و می برند ؛ آنها دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفتند اما کالای‌شان را به همین قیمت در بازار توزیع نکردند.
جعفرزاده افزود : شوربختانه، ما سیستم توزیع و نظارت نداریم.حالا چرا و به چه دلیل نمیدانم ؟ باید سیستم را طوری طراحی می‌کردیم که کسی نتواند از زیر آن در برود. ما شاهد بودیم که دولت به خیلی از افراد که از سوی جایگاه های خاص حمایت می شدند پول داد، که هم نارضایتی پیش آمد و هم رانت و اختلاس ایجاد شد.
وی در پایان متذکر شد : اگر در تمام تصمیم گیری‌های اقتصادی به نمایندگان بخش خصوصی اجازه حضور و فعالیت بدهند بسیار خوب است . البته و فقط در حرف است نه عمل .
مجیدرضا حریری، نایب رییس اتاق ایران و چین گفت: “پروسه خصوصی سازی در ایران باید تا زمان بازتعریف جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد، تعطیل شود”.
عضو اتاق بازرگانی تهران افزود :”در چنین شرایطی دیدیم که بنگاه ها از دست دولت خارج شدند و در اختیار بخشی قرار گرفتند که دیگر نه پاسخگو بودند و نه نظارت های لازم بر آنها صورت می گرفت”.
حریری افزود : ” باید شبه دولتی ها پایشان را از اقتصاد بیرون بگذارند تا اقتصاد بتواند نفسی تازه کند. در عین حال بازنگری در واگذاری های صورت گرفته به بخش های غیر دولتی نیز امری ناگزیر و الزامی است”.
او در پایان گفت : اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگر به شفافیت نیاز دارد، شوربختانه، “ما از رانت های پیدا و پنهان فراوانی رنج می بریم و این شکل خصوصی سازی نیز، دشواری های ما را بیش از پیش افزایش داده است”.
