پس از گذشت ۷ ماه از اعتراضات گسترده آبان ۹۸ که منجر به جان باختن و زخمی و دستگیر شدن هزاران تن از مردم معترض در ایران شد رژیم حکم اعدام سه تن از جوانانی که در این اعتراضات شرکت کرده بودند را صادر نمود.
۱۴نهاد حقوق بشری با انتشار بیانیه ای خواستار لغو اعدام این سه جوان شدند.
دادگاه حکم اعدام سه تن از معترضان آبان ماه خونین را به نامهای سعید تمجیدی، محمد رجبی، امیرحسین مرادی را صادر کرده است.
سازمان اتحاد برای ایران، در این بیانیه نوشته است: « بر پایه تحقیقات عفو بین الملل، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و بخش حقوق بشر سازمان اتحاد برای ایران روند محاکمه و رفتاری که با این سه نفر شده، مملو از موارد نقض حقوق بشر بوده است.
در ادامه نوشته اند: « هیچ کدام از این سه جوان اجازه نداشتند که در طول تحقیقات و بازجویی‌های مقدماتی به وکیل دسترسی داشته باشند. آنها برای اعترافات نادرستی که در دادگاه به عنوان مدرک محکومیت مورد استناد قرار گرفته، شکنجه شده اند و همه این اعترافات که از تلویزیون حکومتی پخش شد، با زور و تهدید و فشار روحی و روانی بوده است».
نویسندگان بیانیه از گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه اعدام‌های فراقانونی، سریع یا خودسرانه و نیز گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در رابطه با وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران خواسته‌اند که درخواست اضطراری خود را به مقامات ایرانی بفرستند و از آنها بخواهند که حکم اعدام را معلق کرده و زمینه محاکمه مجدد عادلانه را فراهم آورند.
همزمان دادگاه دیگری هشت تن دیگر از دستگیر شدگان اعتراضات آبان ماه را مفسد فی الارض شناخته که گمان میرود این هشت تن نیز با حکم اعدام روبرو شوند.
پیشتر نیز شیرین عبادی حقوقدان، و فعال حقوق بشر، در اعتراض به حکم اعدام سه تن از معترضان آبان، در نامه ای به سازمان حقوق بشر نوشته بود: این احکام، حکم قضایی نیست، بلکه مجازات سیاسی و امنیتی است. در واقع حکومت می‌خواهد با حذف عبرت‌آموز این سه نفر، به مردم معترضی که هر آن ممکن است به دلیل بی‌کفایتی حکومت و فساد روز‌افزون افراد حکومتی خونشان به جوش بیاید، ضرب شست نشان دهد و آنها را سر جایشان بنشاند.
آگاهان امور بر این باورند که حکومت با صدور حکم اعدام این سه جوان قصد ایجاد رعب و وحشت در بین مردم را دارد. تا در اعتراضات احتمالی پیش رو شرکت نکنند.
سه روز پیش، سایت حقوق بشری “هرانا” نیز خبر داد که حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در دیوان عالی کشور تایید شده است. انتشار این خبر با بازتاب گسترده ای در شبکه‌های اجتماعی، روبرو شد،بطوریکه “باشگاه خبرنگاران جوان” وابسته به صداوسیما نیز در گزارشی اعلام کرد: حکم اعدام بازداشت‌شدگان آبان‌ماه تایید نشده است.
از سوی دیگر وکلای آنان نیز اعلام کردند که حکم اعدام آنها در دیوان عالی کشور تایید شده،اما هنوز نتوانسته‌اند به پرونده موکلان خود دسترسی پیدا کرده و از آنها دفاع کنند.
کانون نویسندگان ایران نیز با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به صدور حکم اعدام برای سه بازداشتی اعتراضات آبان و حکم افساد فی‌الارض برای هشت نفر از معترضان در اصفهان اعلام کرد صدور احکام قضایی اخیر برای بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری را ناشی از نیاز حکومت ایران به “سرکوب اعتراضات فعلی” و” پیشگیری از اعتراضات بالقوه” خواند.
کانون نویسندگان در ادامه این بیانیه نوشت: «اگر مشاهده می‌کنیم که دادگاه‌ها فعال‌تر از پیش به صدور حکم‌های سنگین پرداخته‌اند، از آن رو است که با توجه به شرایط حاکم بر جامعه حتی برخی مقامات حکومتی نیز بروز اعتراضات مردمی را پیش‌بینی، و اینجا و آنجا، مستقیم و به اشاره، بیان کرده‌اند».
در پایان این بیانیه آمده است: “رژه حکم‌ها” و “مارش قضایی” قرار است با پراکندن “آهنگ هراس” در جامعه جلوی بروز اعتراضات را بگیرد.
