دولت ابراهیم رئیسی که با شدیدترین کاهش درآمد از هنگام بازگشت تحریم ها مبتلا شده، اکنون برای جبران بخشی از کمبود بودجه خود، اموال ملی را به حراج میگذارد و اعلام کرده است که وزارتخانه باید همه اموالی را که به آن نیاز ندارند به حراج بگذارند.
دستور مشابهی در دولت های پیشین داده شده بود که موجب شد برخی اموال دولتی که پشتوانه حکومت و بخشی از ثروت ملی است، به فروش گذاشته شود. تجربه گذشته ثابت کرده که صاحبان نفوذ در حکومت بر این اموال مسلط می شوند و آن را با پرداخت مبلغ کمی به تصرف و تملک خود در می آورند.
در دوران اکبر هاشمی رفسنجانی شماری از مهمترین کارخانجات ملی ایران به همین شیوه به حراج رفت و صاحبان قدرت با پرداخت کمترین بها بر آنها مسلط شدند.
دولت رئیسی امیدوار بود که با فروش اوراق قرضه در بازار بورس بتواند بخشی از کمبود بودجه را تامین می کند. ولی استقبال مردم از آن، بسیار کمتر ای دوران حسن روحانی بود و رئیسی نتوانست مبلغ قابل ملاحظه ای به دست آورند.
رئیسی و دستیاران او می گویند بودجه ای که از دولت حسن روحانی به آنان به ارث رسیده، یک بودجه جعلی و غیرقابل اجرا می باشد و حدود دو سوم کسر بودجه دارد که باید به هر وسیله تامین شود، در غیر این صورت، کار دولت فلج خواهد گردید.
وزیر اقتصاد امروز (یکشنبه) اعلام کرد که محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری به همه وزارتخانه ها دستور داده اموالی را که مورد استفاده قرار ندارد به فروش بگذارند. مخبر هشدار داده که اگر خود وزارتخانه ها به این دستور عمل نکنند، اجرای آن به وزارت اقتصاد و دارایی محول می شود که مستقیما برای فروش آن اقدام خواهد کرد.
آشنایان امور ایران بیم دارند که اجرای این دستور، همانگونه که تجربه گذشته نشان داده، به تسلط مافیای اقتصادی در آید و اموال ملی یک بار دیگر به غارت رود.
معلوم نیست که دولت رئیسی از این اقدام چقدر درآمد خواهد داشت و چه بخشی از کمبود بودجه خود را خواهد توانست تامین کند. ولی این رقم هر اندازه هم که باشد، نخواهد توانست یک کمک واقعی به توان مالی دولت باشد.
رئیسی در ماه های ریاست جمهوری خود، مقادیر کلانی اسکناس چاپ کرده که تورم مالی را شتاب بخشیده و نرخ مواد خوراکی اساسی را به بالاترین سطح رسانده و تامین باقیمانده کمبود بودجه از طریق ادامه چاپ اسکناس، ممکن است فاجعه اقتصادی را به شدت شتاب بخشد.
