شماری از اعضای مجلس نمایندگان ایالات متحده از حزب جمهوریخواه، قصد دارند لایحه ای به کنگره تسلیم کنند که راه های انتقال پول نقد به حکومت اسلامی ایران را به طور کامل مسدود کند.
دولت پرزیدنت اوباما حدود ده سال پیش بیش از یک میلیارد دلار پول نقد به حکومت اسلامی ایران انتقال داد که بی تردید در راه تولید جنگ افزارهای بیشتری و افزایش کمک به سازمان های ترور هزینه شد و مبلغ نامعلومی از آن نیز توسط مقامات پرنفوذ رژیم به یغما رفت.
نشریه خبری فری بیکن نوشت که در لایحه بودجه دفاعی سالانه ایالات متحده ماده ای گنجانده شده که به موجب آن، رئیس جمهوری آمریکا حق ندارد به هیچ عنوان، پول نقد در اختیار رژیم ایران قرار دهد.
در یکی از بندهای این الیحه آمده است که حتی اگر دولت پرزیدنت بایدن با رزیم ایران بر سر برجام به توافق برسد، باز هم حق نخواهد داشت پول نقد در اختیار رژیم ایران بگذارد.
در ماده دیگری از این لایحه آمده است که دولت ایالات متحده موظف است پیش از رسیدن به هرگونه توافق برجامی با رژیم ایران، همه شرائط و تعهدات را به دقت بررسی کند و نسبت به درست بودن مطالب و انجام تعهدات، کسب اطمینان نماید.
برخی سیاستمداران آمریکایی در فرصت های مختلف گفته اند که هرگونه توافق اتمی با ایران، باید توام با برچیدن همه تاسیسات اتمی باشد، زیرا بیم آن می رود که رژیم شماری از تعهدات را برا متوقف ساختن برنامه های اتمی به عهده بگیرد و پس از آن که با دریافت پول و برداشتن تحریم ها توانست وضع مالی خود را بهبود بخشد، فعالیت هسته ای را از سر بگیرد – و این، دقیقا همان چیزی است که در مورد برجام اتفاق افتاده است.
سیاستمداران آمریکایی می گویند که پرداخت پول نقد به حکومت ایران، نظارت بر هزینه کردن آن را غیرممکن می سازد و باید جلوی چنین وضعی گرفته شود.
آن ها همچنین می گویند که پرداخت پول نقد، وسیله ای برای پولشویی و انحراف مبالغ به سوی سازمان های تروریستی می شود و این امری است که باید قاطعانه از وقوع آن جلوگیری شود.
