مقامات اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل امروز (یکشنبه) گفتند که بر خلاف گله ای که دولت ایالات متحده از اسرائیل عنوان کرده، اسرائیل به موقع به دولت واشنگتان خبر داده بود که قصد دارد شش سازمان فلسطینی را که ظاهرا به دفاع از حقوق فلسطین های مشغول بودند، ولی در واقع پوششی برای عملیات تروریستی گروه موسوم به “جبه خلق برای آزادی فلسطین” محسوب می گردیدند گروه های تروریستی توصیف کرده و ادامه فعالیت آن ها را متوقف کند.
کشورهای اروپایی که سالیان چند میلیون دلار پول در اختیار این سازمان ها قرار می دادند اعتراض کرده اند که اسرائیل با این اقدام، سازمان های حقوق بشری را ممنوع کرده، ولی سرویس اطلاعات داخلی اسرائیل (شاباک) پیش از تروریستی اعلام کردن این سازمان ها به دادگاه مراجعه کرده و اسناد لازم را ارائه داده و از قضات حکم گرفته بود که این سازمان های را می توان به علت اشتغال به عملیات تروریستی پوششی تعطیل کرد.
شاباک اسناد متقنی به دادگاه ارائه داده بود که قضات را متقاعد ساخت که جبهه خلق برای آزادی فلسطین از این سازمان های پوششی برای پرداخت دستمزد عاملان خود استفاده می کرده است.
برخی کشورهای اروپایی و حتی جناح چپ در دولت اسرائیل می گویند که این اقدام دولت موجب آسیب رسیدن به تلاشگری برای حفظ حقوق فلسطینیان در کرانه باختری می شود. ایالات متحده نیز گله کرده که چرا اسرائیل پیش از این اقدام، دولت واشنگتن را از تصمیم خود آگاه نساخته است.
آشنایان امور امنیتی و اطلاعاتی می گویند که “شاباک” بیش از دو سال فعالیت این سازمان ها را زیر نظر داشته و اسناد و شواهدی گردآوردی کرده که ثابت می کند این نهادها در عین حال که از حقوق بشر در کرانه باختری دفاع می کردند، در پوشش آن وسیله ای به دست “جبهه خلق برای آزادی فلسطین” بوده اند که همگان تایید می کنند که یک سازمان تروریستی است که در لیست سیاه قرار دارد.
به گفته “شاباک” این سازمان ها وسیله ای برای پولشویی از جانب سازمان ترور و حمایت از تروریسم بوده اند.
اعتراض و گله دولت واشنگتن، نشان دیگری از تنش در روابط ایالات متحده، و در واقع حزب دموکرات، با اسرائیل است. بانو رشیده طالب عضو حزب دموکرات و از اعضای آن در مجلس نمایندگان، که خود فلسطینی است، اقدام اسرائیل را “آپارتهاید” نامید و یک بار دیگر خواستار قطع کمک های نظامی آمریکا به اسرائیل شد.
خانم زاندبرگ رهبر حزب چپ گرای مرتس، که در دولت نفتالی بنت عضویت دارد نیز همراه با حزب جنبش اسلامی اسرائیل (رعم) که آن هم عضو دولت است این اقدام را نکوهش کردند و خواستار لغو آن شدند.
دولت پرزیدنت بایدن، ماه گذشته نیز به تصمیم دولت اسرائیل برای احداث سه هزار واحد مسکونی در آبادی های اسرائیلی نشین در کرانه باختری اعتراض کرد. اسرائیل توضیح داد که این اقدام به هدف رفع بحران مسکن در این آبادی هاست و همزمان، اسرائیل اجازه احداث بیش از یک هزار واحد سکونتی برای فلسطینیان در آن منطقه را صادر کرده است.
