رسانه های وابسته به حکومت در ایران، امروز خبر محکومیت رئیس پیشین بانک مرکزی و معاون او به ده سال و هشت سال زندان، در ابعاد گسترده انتشار دادند تا ظاهرا ثابت کنند که دولت رئیسی مبارزه قاطعانه علیه فساد مالی را آغاز کرده است. ولی آشنایان امور می گویند که این اقدام، کاملا جنبه سیاسی دارد و آن دو محکوم در چارچوب اختیارات خود و برای حفظ نرخ دلار ا در سطح مورد نظر دولت اقدام کرده اند و خلاف آشکاری مرتکب نگردیده اند.
آن چه این احتمال را تقویت می کند که دولت رئیسی قصد بهره برداری سیاسی دارد و نیت او مبارزه با فساد اقتصادی، این نکته است که برخی رسانه های وابسته به رئیسی نوشتند که پس از اعلام محکومیت رئیس پیشین بانک مرکزی و معاون او، باید شخص آخوند حسن روحانی را روی نیمکت متهمین نشاند.
در گزارش دیروز (شنبه) آمده بود که ولی الله سیف رئیس پیشین بانک مرکزی به اتهام فساد مالی به ده سال زندان و معاون وقت او احمد عراقچی به هشت سال مجازات محکوم گردیدند. این گزارش با تیترهای درشت در رسانه های حکومتی انتشار یافت تا ظاهران نشان داده شود که رئیسی تا چه حد قاطعانه با فساد مالی مبارزه می کند.
اتهامی که در دادگاه به این دو تن وارد آمد، “اختلال ارزی” در رابطه با فرستادن ده ها میلیون دلار به بازار سیاه عنوان شده که هدف از آن جلوگیری از ادامه سریع و خطرناک نرخ دلار بود که می توانست موجب فروپاشی نظام اقتصادی رژیم شود و دولت حسن روحانی کوشید با این شیوه، تصاعد نرخ ارز با متوقف سازد.
روزنامه کیهان تهران، با توسل به همین استدلال در شماره امروز خود (یکشنبه) نوشت که برخورد با متخلفان بازار ارز نباید به محکومیت آن دو تن محدود گردد، بلکه قوه قضائیه باید به بررسی خسارت های مالی سنگینی بپردازد که این سیاست بر اقتصاد کشور وارد آورد و مسئول آن کسی جز شخص حسن روحانی نیست.
در حالی که روزنامه کیهان در بیان این خواسته، از ذکر نام شخص روحانی خودداری ورزید، ولی چند روزنامه دیگر وابسته به خامنه ای و رئیسی، صریحا از روحانی نام بردند و گفتند او باید پای میز محاکمه قرار گیرد.
روزنامه اعتماد که از جناح موسوم به اصلاح طلب و یا میانه رو جانبداری می کند، به دفاع از دولت حسن روحانی پرداخت و نوشت که شیوه ارائه کردن دلار به بازار آزاد برای جلوگیری از بالا رفتن نرخ آن، نوعی سیاست ارزی بوده و از جانب دولت و برای مقابله با تحریم ها و بحران اقتصادی بوده و نباید به “سوء مدیریت ارزی” تعبیر شود.
روزنامه اعتماد نوشت که اعلام محکومیت سیف و عراقچی، یک روز پیش از آن اعلام گردید که قرار بود دیوان محاسبات کشور این موضوع را مورد بررسی قرار دهد و یا ارزیابی حرفه ای ارائه دهد. ولی گروه تندروی رژیم، در انتشار حکم عجله کرد و این در حالی که حکم صادره، هنوز قطعیت نیافته است.
