آخوند ابراهیم رئیسی ماه گذشته به مردم ایران مژده داد که قصد دارد در چهار سالی که در سمت رئیس جمهوری خدمت خواهد کرد، هر سال یک میلیون مسکن برای مردم بسازد که جمعا به چهار میلیون واحد خواهد رسید.
بسیاری از آشنایان امور، این وعده را “خوب و خیال” توصیف کرده بودند زیرا بعید است که هیچ دولتی در وضعیت مالی و اقتصادی کنونی چنین وعده را عملی سازد.
ولی رستم قاسمی، وزیر مسکن و شهرسازی در دولت رئیسی امروز توضیح داد که دولت، این وعده را از طریق معاملات پایاپای با چند کشور دیگر عملی خواهد ساخت.
از سخنان قاسمی چنین بر می آید که رژیم حاضر است نفت در اختیار آن کشورها قرار دهد، و آن ها در مقابل، به خانه سازی در ایران بپردازند. آشنایان امور می گویند که چنین برنامه ای عملی نیست زیرا در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نیز همین شیوه را به آزمون گذاشتند و نتیجه آن، شکست پروژه “مسکن مهر” و اختلاس و سوء استفاده های کلان مالی بود و ماجرای بابک زنجانی و گم شدن بیش از یک و نیم میلیارد دلار پول ایران را به دنبال داشت.
ارزیابی شده که امید رستم قاسمی و دولت ابراهیم رئیسی، فروش نفت به چین و ترکیه، در مقابل احداث واحدهای مسکونی در ایران است. ولی مشکل در آن است که به علت ادامه تحریم های آمریکایی هیچ یک از این دو کشور حاضر به خرید نفت از ایران نخواهد بود و رژیم راه دیگری ندارد جز آن که نفت خود را به شرکت های خصوصی در آن دو کشور بفروشد و آن ها به طور مستقیم و یا از طریق پرداخت پلو به شرکت های ساختمانی کشور خود، به کار خانه سازی در ایران بپردازند.
ولی کارشناسان اقتصادی می گویند که اجرای چنین کاری بسیار دشوار است و در شرایط کنونی، چنین از بیم تحریم های آمریکایی، حتی ورود کشتی های ایرانی به بنادر خود را ممنوع ساخته و کشتی های چینی نیز حاضر نیستند در بنادر ایران پهلو بگیرند – که مبادا تحریم های آمریکایی علیه آن ها به اجرا گذاشته شود.
در ماجرای بابک زنجانی و چند مورد دیگر، نفت ایران در اختیار آنها قرار گرفت که به شرکت های خصوصی در کشورهای دیگر بفروشند و پول نقد دریافت کنند. ولی این پول هرگز به خزانه دولت ایران انتقال نیافت و میلیاردها دلار از پول ملت توسط عوامل قدرتمند حکومتی به غارت رفت.
هیچ اطمینانی وجود ندارد که شرکت های کوچک چین یا ترکیه بتوانند وارد چنین معامله ای با ایران شوند زیرا ایران به عضویت معاهده منع پولشویی و یاری رسانی به تروریسم را نپذیرفته و از این رو، انتقال هرگونه پول از طریق بانک های بین المللی به ایران ممنوع است.
ولی حتی اگر شرکت های کوچک و خصوصی وارد اینگونه معامله با رژیم ایران گردند، هیچ اطمینانی وجود ندارد که خانه های ساخت آن ها از استاندارد لازم برخوردار باشد. در پروژه مسکن مهر ساختمان ها با مصالح مرغوب احداث نگردید و زیرساخت های لازم پیش بینی نگردید و از این نظر قابل سکونت نبود.
همچنین، با توجه به آن که رژیم برای این گونه معاملات و دور زدن تحریم ها باید پول را چندین و چند دست بگرداند، هر یک از دست اندرکاران این معاملات پنهان و مغایر با تحریم آمریکایی، درصدی از پول را برای خود نگاه خواهند داشت و نمی توان پیش بینی کرد که چه مبلغی در مرحله نهایی به دست ایران خواهد رسید.
مشکل دیگر آن است که اگر خانه ها توسط شرکت های خارجی ساخته شود، سرمایه ای وارد ایران نخواهد شد و کمکی به بهبود اقتصاد ایران صورت نخواهد گرفت.
