دولت لهستان به بازنگری قانونی پرداخته که در آن سخن گفتن از واقعیات هولوکاست جرم محسوب می شود

به دنبال یک رشته اعتراض های بین المللی و فشار از جانب اسرائیل، دولت لهستان تصمیم گرفت در قانونی که مفهوم آن عملا انکار واقعیات هولوکاست است تجدید نظر کند.

طبق قانونی که حدود سه ماه پیش در پارلمان لهستان به تصویب رسید و رئیس جمهوری آن را توشیح کرد، هر کس بگوید که لهستانی ها نیز در کشتار یهودیان به دست المان نازی سهیم بوده اند، مرتکب جرم شده و به زندان و جریمه نقدی محکوم خواهد شد.

این اقدام در حالی صورت گرفته که شمار زیادی ار اهالی لهستان، در بازداشت یهودیان و فرستادن آن ها به اردوگاه مرگ، همکاری تنگاتنگی با نازی ها داشتند.

لهستان تا پیش از جنگ جهانی دوم دارای بزرگترین شمار یهودیان در کشورهای اروپایی بود. ولی سه میلیون نفر از سه و نیم میلیون نفر یهودیان آن کشور به دست آلمان نازی و با همکاری بخشی از اهالی به قتل رسیدند.

بخش اعظم اردوگاه های مرگ نازی، در خاک لهستان برپا شده بود و تنها در اردوگاه مرگ آشوویتس حدود یک و نیم میلیون نفر انسان قربانی شدند که حدود یک میلیون نفر آن ها یهودی بودند.

اکنون خبر می رسد که پارلمان لهستان قصد دارد قانونی را که به تصویب رسانده تعدیل کند و مجازات زندان و جریمه نقدی را در مورد کسانی که بگویند لهستانی ها نیز در کشتار یهودیان سهیم بوده اند، حذف کند. ولی در همان حال، افراد می توانند به طور شخصی علیه کسانی که این اتهام را عنوان می کنند، به دادگاه شکایت برند.

در قانون موجود، کسانی که اتهام همکاری با نازی ها را علیه لهستانی ها مطرح سازند، ممکن است به سه سال زندان محکوم شوند.

اکنون دولت ورشو قصد دارد این بند را از قانون موجود حذف کند. ولی متن نهایی قانون جدید هنوز آماده نشده است.

یک دیدگاه

  1. اصلأ تصویب چنین قانونی از طرف دولتی که یکی از اردوگاهای مرگ میلیونها انسان بیگناه در آن قرار دارد شرم آور است و نشان دهندۀ این امر است که اروپای متمدن امروز هنوز هم قدرت فاصله گرفتن از این عمل شرم آور را ندارد اگر بتوان لهستان را زمره کشورهای متمدن به حساب آورد. تنها نگاهی به این عکسها ی موجود که مستند این جنایت بشریت هستند باید هر وجدان آگاهی را به بیداری وادارد.

Comments are closed.