۱۵۰ نفر از فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری با انتشار بیانیه مشترکی در ارتباط با اعدام نوید افکاری نوشتند که حکومت ایران با دامن زدن به نفرت عمیق مردم ایران علیه خود زمینهساز اعتراضات خیابانی دیگری میشود.
در این بیانیه آمده است: «فرمان شتاب در اعدام نوید افکاری از همان مرکزی آمد که حکم شلیک و کشتار صدها نفر از مردم معترض در آبان ماه ۹۸ صادر شده بود و به زعم آنان با همان هدفی صورت گرفت که کشتار قبلی صورت گرفته بود: ارعاب مردم و سرکوب معترضان».
کنشگران مدنی و حقوق بشری نوشته اند: «آنان باید بدانند که این شتاب در جنایت در اصل از عمق هراسشان از اعتراض محرومان و تهیدستان جامعه نشات گرفته است».
در این بیانیه همچنین آمده است: « حکومت هر روز شمار زیادی از مردم این سرزمین به نفرتی عمیق علیه خود دامن می زند. این نفرت ها، فردا پا پیدا کرده و به خیابان ها راه خواهد یافت و دی ماه و آبان ماه دیگری خواهد آفرید».
گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز با انتشار بیانیه ای اعدام شتابزده نوید افکاری، کشتیگیر ایرانی، را به شدت محکوم کردند و نسبت به تازهترین سلسله احکام اعدام صادر شده توسط جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با اعتراضات سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ هشدار دادند.
در این بیانیه همچنین به اظهارات نوید افکاری مبنی بر شکنجه از طریق ضرب و جرح با استفاده از چوب و باتوم، کشیدن کیسه پلاستیکی روی سر او تا آستانه خفگی، و ریختن الکل در بینیاش اشاره شده و آمده است: «ما از این اتهامات جدی شکنجه که در موردشان تحقیق نشده است، پخش اعتراف اجباری او توسط تلویزیون دولتی، و برپایی دادگاههای غیر علنی و مخفیانه پریشانخاطر شدهایم».