سفیر اتحادیه اروپا در اسرائیل، امانوئل لوپره به دستور نخست وزیر به وزارت خارجه احضار شد تا به خاطر سخنانی که در رابطه به سیاست های داخلی اسرائیل گفته بود، مورد نکوهش قرار گیرد.
جناح راست در اسرائیل اکنون مدتی است با جدیت زیاد می کوشد قانونی به تصویب برساند که موجب تقویت مقام ملی در این کشور گردد و “قانون ملیت” نام گرفته است. مخالفان این لایحه می گویند که تصویب آن ممکن است به چهره اسرائیل در جامعه جهانی آسیب برساند و این کشور به تبعیض بین شهرونان یهودی و غیریهودی خود متهم گردد.
در گزارش های هفته پیش آمده بود که امانول لوپره، در سمت سفیر اتحادیه اورپا در اسرائیل، با شماری از نمایندگان جناح راست اسرائیل در پارلمان تماس گرفته و به آن ها گفته است که اگر چنین قانونی در اسرائیل به تصویب برسد، مورد اعتراض اتحادیه اروپا قرار خواهد گرفته و به موقعیت اسرائیل در اروپا و جهان آسیب خواهد رساند.
نخست وزیر اسرائیل از شنیدن این سخنان سفیر، که از دیدگاه او دخالت در امور داخلی اسرائیل محسوب می شود به خشم آمد. نتانیاهو که سمت وزیر خارجه را نیز، خود به عهده دارد، به مدیرکل آن وزارتخانه دستور داد که امانوئل لوپره به وزارت خارجه احضار شود و مورد نکوهش قرار گیرد.
نتانیاهو گفت: کافی نیست که اتحادیه اروپا پول و بودجه در اختیار سازمان های چپ اسرائیل و سازمان های ضد اسرائیلی در جهان قرار میدهد که بکوشند این کشور را بدنام کنند، بلکه اکنون سفیر اتحادیه اروپا آشکارا به نمایندگان مجلس اسرائیل تماس می گیرد که به آن ها هشدار بدهد.
گفتنی است که پرزیدنت روبی ریولین رئیس جمهوری اسرائیل نیز هفته پیش با فرستادن نامه ای برای کمیسیون قانونگذاری، تتوصیه کرد که برخی مواد این قانون تغییر یابد تا اسرائیل در دیدگاه جهانی به یک کشور تبعیض گذار بین شهروندان خود متهم نشود.
