سیاست مسکن سازی دولت رئیسی، در شماره های امروز (سه شنبه) برخی رسانه های غیر دولتی در ایران مورد انتقاد شدید قرار گرفت و گفته شد که حکومت در مسیری گام نهاده که از چندین سو و جهت با زیان مالی روبرو می شود.
رستم قاسمی، وزیر مسکن و شهرسازی رژیم روز گذشته در یک گزارش ابهام آمیز، اعلام کرد که دولت رئیسی قصد دارد کار احداث چهار میلیون واحد مسکونی را که به مردم ایران وعده داده، به کشورهای خارجی بسپارد و بهای آن را از طریق فروش نفت و دور زدن تحریم های آمریکایی پرداخت کند.
کارشناسان می گویند که این نوع معامله، ممکن است به یک فاجعه اقتصادی بیانجامد و قابل اجرا نیست و راه را برای سوء استفاده های کلان مالی خواهد گشود.
با آن که رستم قاسمی نام کشورهایی را که ممکن است در این پروژه مسکن سازی با ایران همکاری کنند نبرده، ولی یک عضو مجلس به نام اقبال شاکری که عضو کمیسیون عمرانو مجلس است، پیشتر گفته بود که در چارچوب اجرای طرح “جهیش اقتصادی”، با شرکت های چینی برای ورود به رشته ساخت مسکن در ایران گفتگوهای گسترده ای انجام شده است.
این افشاگری با واکنش منفی شماری از نمایندگان روبرو شد که چگونه ممکن است حکومت ایران، این رشته را به دست بیگانگان بسپارد.
برخی یادآور شده بود که علی خامنه ای بارها از “خود کفایی” سخن گفته و حتی اخیرا واردات لوازم خانگی زا کره جنوبی را با این بهانه ممنوع کرد که صنایع داخلی بتواند رشد کند. پس چگونه ممکن است که اکنون می خواهد اجرای کارهای ساختمانی را که شرکت های داخلی تبحر زیادی در آن دارد به دست چین بسپارد که ایران را غارت کند؟
چین و ترکیه در اجرای طرح های ساختمانی در کشورهای دیگر، سابقه خوبی دارند.
کارشناسان اقتصادی می گویند که علت روی آوردن دولت رئیسی به چین، نبود سرمایه لازم در داخل ایران برای اجرای چنین پروژه عظیمی می باشد. ولی برنامه دولت در این زمینه عملی به نظر نمی رسد.
از توضیحات وزیر مسکن چنین بر می آید که حکومت می خواهد از طریق ده ها شرکت پوششی، مقادیری نفت به چین و ترکیه منتقل سازد و آن ها در ازای نفت، به خانه سازی در ایران بپردازند. کارشناسان می گویند که مسلما دولت های چین و ترکیه به طور علنی وارد این ماجرا نخواهند شد و در مورد شرکت های خصوصی و کوچک هم اطمینانی نیست که بتوانند چنین طرح بزرگی را اجرا کنند و خانه های با کیفیت خوب و مصالح با کیفیت بسازند.
رژیم ایران در سال های گذشته نیز با اجرای سیاست “نفت در ازای کالا” کوشیده بود بر مشکل کمبود بودجه چیره شود، ولی نتایج آن مصیب بار بود.
در رابطه با سپردن خانه سازی ایران به بیگانگان، در ازای دادن نفت به آن ها، پرسش های بزرگی نیز مطرح است و از جمله تعیین نرخ برای نفت ایران و تعیین بها برای کارهای ساختمانی خواهد بود که کاملا احتمال دارد ایران مغبون شود. یک پرسش دیگر آن است که آیا مصالح ساختمانی و به ویژه سیمان در داخل ایران تولید خواهد شد و یا از طریق واردات از چین خواهد بود
