فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر از حکومت اسلامی ایران خواستار گردید که از وارد آوردن اتهامات بی اساس به بازداشت شدگان و متهم ساختن آن ها به ارتکاب جرائمی که هرگز به آن دست نزده اند، خودداری ورزید و تلاشگران را به بهانه های واهی به مجازات های سنگین و حتی اعدام، محکوم نکند.
این هشدار به دنبال آن است که مقامات ارشد حکومت، اکنون خود اعتراف می کنند که متهم ساختن چند ایرانی به قتل دانشمندان اتمی و گرفتن اعترافات تلویزیونی از آن ها، جعلی بوده و به این افراد ظلم شده است.
حکومت ایران شمار چشمگیری از فعالان محیط زیست و تلاشگران سیاسی را در تلاش برای خاموش کردن آن ها، به جاسوسی به سود بیگانگان متهم ساخته و اکنو سازمان های بین المللی حقوق انسانی، از حکومت خواستار می شوند که به این شیوه ناانسانی و سرکوبگرانه پایان دهد.
فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشروسازمان جهانی مبارزه با شکنجه، بارها اعلام کرده اند که در حکومت ایران وضعیت مدافعان و فعالان حقوق بشر در ایران، به طور جدی در خطر است .
در این گزارش که با عنوان غیرقابل دفاع، مجرم‌انگاری نظام‌مند مدافعان حقوق‌بشر در ایران منتشر شده است آمده که پرونده تعداد ۲۸ تن از فعالان و وکیلان حقوق بشر در ایران بررسی شده و درباره وضعیت ۱۵ تن از آنها که همچنان در زندان به‌سر می‌برند، اطلاعاتی ارائه شده است.
در ادامه این گزارش نوشته شده که هدف نظام سیاسی از مجرم‌انگاری را مهار فعالیت‌های حقوق بشری و ضربه‌زدن به آزادی بیان اعلام کرده است.و به نام های نسرین ستوده، رضا خندان، فرهاد میثمی، نرگس محمدی و محمد نجفی اشاره شده است .
در ادامه این گزارش نوشته شده که از دو سال پیش حکومت ایران علیه فعالان سیاسی محدودیت‌ها و حمله‌ها بیش از پیش حالت نظام‌مند و قضایی به خود گرفته است.
در این گزارش از دستگیری مداوم، دسترسی نداشتن به وکیل انتخابی و محکومیت به‌دلیل اتهام‌های مبهم فعالان و وکلای حقوق بشری انتقاد شده است. هم چنین انتقاد از حجاب اجباری و حمایت از حقوق زنان را از جمله دلایل هجمه نظام‌مند به مدافعان حقوق بشر در ایران عنوان کرده‌اند.
گیسو جهانگیری، نایب‌رییس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، گفته است: «جمهوری اسلامی ایران یک رژیم متخاصم برای مدافعان حقوق بشر است. هر نوع مخالفت از طرف آنها به‌طور نظام‌مند جرم شده و مورد انتقام شدید مسئولان قرار گرفته است».
دبیرکل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه،گفته بود: «برای اطمینان از احترام به قانون و یکپارچگی و استقلال قضات، وکلا و دادستان‌ها، در حکومت ایران به اصلاحات فوری نیاز است».
سازمان عفو بین‌الملل نیز پیشتر در گزارشی از وخیم‌تر شدن اوضاع حقوق بشر در ایران خبر داده بود.
علی مطهری نماینده مجلس گفته بود که در ایران هم مخالف سیاسی داریم، هم زندانی سیاسی، نهادهای امنیتی و قوه قضائیه ایران جرم سیاسی را به جرم امنیتی تغییر نام داده‌اند.
در رژیم کنونی ایران هر روز و هر هفته بر اساس اخبار و گزارش هایی که از ایران می رسد، شماری از افرادی بازداشت می شوند که اتهام مشترک و رایج آنها، اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات، تشویش اذهان عمومی یا اتهامات مشابه دیگری از این دست است. و مقامات مسئول در جمهوری اسلامی ادعا می کنند که این افراد به دلیل ارتکاب جرم سیاسی بازداشت نشده اند.
