مجلس شورای اسلامی برای بررسی این معضل، یک جلسه غیرعلنی برگزار کرد که احتمالا نمایندگان به این نتیجه رسیدند که رژیم نمی تواند از پیوستن به این معاهده بین المللی سر باز زند. ولی شماری از نمایندگان، قاطعانه با پیوستن رژیم به چنین طرحی مخالفت ورزیدند.
از جمله، نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مجلس گفت: «پیوستن به این معاهده یک ترکمنچای دوم است و مایه ننگ حکومت ایران خواهد بود. وی ادعا کرد که بند ۱۵۲ در قانون اساسی ایران تصریح کرده است که رژیم ایران باید استقلال خود حمایت کند و حاضر به سلطه پذیری نشود».
این ادعا در حالی مطرح می گردد که به عهده گرفتن تعهدات بین المللی از جانب کشورهای جهان، امری است که همه حکومت ها موظف به آنجام آن می باشند.
منابع خبری رادیو پیام اسرائیل در تهران خبر دادند که علی خامنه ای و سپاه پاسداران به شدت با پیوستن به این معاهده مخالف هستند، ولی جناح حسن روحانی می گوید که اگر رژیم نمی خواهد با مجازات های بین المللی بیشتری روبرو گردد، باید به نحوی این معاهده را بپذیرد.
مجلس شورای اسلامی، امروز با ابراز مخالفت نسبت به تصویب لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم، آن را به کمیسیون امنیت و امور خارجی مجلس باز گردانید. از میان ۲۴۵ نفر نمایندگان مجلس، ۱۳۸ نفر رای موافق و ۹۲ تن رای مخالف دادند.
علی لاریجانی گفت که اکنون کمیسیون نامبرده وظیفه دارد با حضور نمایندگان موافق و مخالف، این لایحه را از نو بررسی کند و به جلسه علنی باز گرداند. قرار است این کار در ظرف یکی دو هفته آینده عملی شود.
هدف این معاهده آن است که ار رسانده شدن پول به سازمان های ترور جلوگیری شود تا ادامه عملیات آدمکشی آنان مختل گردد. اگر ایران به این معاهده بپیوندد، رساندن پول به دست حزب الله و دیگر سازمان های ترور دشوارتر از قبل خواهد شد.
