رئیس جمهوری اسرائیل در روزهای آینده پارلمان را مکلف خواهد کرد که نامزدی برای تشکیل کابینه آینده اسرائیل پیدا کند که از حمایت دست کم ۶۱ کرسی از ۱۲۰ کرسی مجلس برخوردار باشد. علت این اقدام آن است که بنیامین نتانیاهو و بنی گانتس، رهبران دو حزب لیکود و آبی و سفید، تا آخرین لحظات نیمه شب دیشب نتوانستند به توافق برسند و مهلت ماموریت گانتس به پایان رسید و نتانیاهو نیز قادر به جلب حمایت ۶۱ عضو پارلمان نیست و از این رو خود مجلس است که باید نامزد مناسب را بیابد.
پارلمان (کنست) سه هفته برای انجام این مهم فرصت خواهد داشت که اگر به شکست کشانده شود، آن گاه پارلمان باید انحلال خود را اعلام کند و برای چهارمین بار در ظرف یک سال اخیر، انتخابات زودهنگام در اسرائیل برگزار گردد.
ظاهرا، رهبران دو حزب به توافق بسیار نزدیک شده بودند. ولی در آخرین لحظات نتانیاهو خواستار دریافت تضمین های بیشتری برای تحکیم موقعیت خود شد که مورد موافقت گانتس قرار نگرفت و توافق لازم به دست نیامد/
نزدیکان به روند مذاکرات می گویند که نتانیاهو خواهان این تضمین است که دیوان عالی کشور، با این استدلال که نتانیاهو دارای سه پرونده قضایی می باشد و کیفرخواست علیه او صادر شده، او را از حق ریاست دولت محروم نسازد. تضمین های دیگری نیز که نتانیاهو خواستار آن می باشد، همه بر محور ادامه مقام نخست وزیری توسط وی می باشد که گانتس حاضر نشد آن ها را بپذیرد و از این رو برپایی دولت آینده امکان پذیر نگردید.
مقامات جبهه حزبی آبی و سفید به خبرنگاران گفتند که به خوبی احساس می کنند نتانیاهو می خواهد اسرائیل برای بار چهارم به انتخابات زودرس کشانده شود و در مورد محاکمه خود وقت بخرد و از این رو به ترفندهایی روی آورده تا برپایی دولت وحدت ملی عملی نشود.
مقامات حزب لیکود این ارزیابی را قاطعانه رد کرده و آن را تمسخر انگیز خوانده اند.
گانتس به خبرنگاران گفت که هربار با نتانیاهو به گفتگو نشسته، او خواسته است موارد توافق شده دوباره مطرح گردد و مورد بازنگری قرار گیرد و این امر یکی از عوامل اصلی به نتیجه نرسیدن گفتگوها بوده است.
در ارزیابی ها گفته شده که اکثریت بزرگی از مردم اسرائیل، از عملکرد نتانیاهو در امور رسیدگی به کورونا و روابط خارجی و رویارویی با رژیم ایران بسیار راضی هستند و او را تحسین می کنند، ولی در امور داخلی اسرائیل، مطالبی وجود دارد که شیوه کار دولت راستگرا موجب ناخرسندی می باشد.
جناح های میانه و چپ می گویند که راستگرایان اسرائیل، متزلزل ساختن موقعیت دیوان عالی اسرائیل را به یکی از خواسته های اصلی خود مبدل ساخته اند. آن ها بر این باورند که دیوانعالی از قضاتی تشکیل شده که در امورد قوه مجریه، یعنی دولت، دخالت می کنند و از برخی اقدامات آن جلوگیری می نمایند که در راستای گرایش ها و خواسته های جناح چپ و میانه می باشد و از مواضع سیاسی قضات ناشی می شود و بنابراین، باید با تصویب قانونی، اختیارات دیوان عالی را محدود کرد.
حقوقدانان اسرائیلی می گویند که تصویب قانون علیه اختیارات دیوان عالی، به پایه های دموکراسی اسرائیل زیان جدی وارد می سازد.
بنی گانتس گفته است که اگر دولت وحدت ملی برپا نشود، او خواهد کوشید قانونی در پارلمان به تصویب برسد که طبق آن، نتانیاهو از برپایی دولت آینده، با این استدلال که کیفرخواست علیه او صادر شده، محروم گردد.
